استصحاب

حجت الاسلام و المسلمین محمد عابدینی در “مدینه العلم” نوشت:

 

فرائد الاصول:

فاعلم ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی، فاما ان یحصل له الشک فیه او القطع او الظن.

پس بدان همانا یک مکلف زمانی که التفات پیدا می کند به یک حکم شرعی حال او از سه حالت خارج نیست. یا برای او در آن حکم شک پدید می آید یا قطع یا ظن.

فان حصل له الشک فالمرجع فیه هی القواعد الشرعیه الثابته للشاک فی مقام العمل، و تسمی بالاصول العملیه.

پس اگر برای مکلف شک پدید آمد باید رجوع کند به قاعده های شرعی ای که در مقام عمل برای شاک وجود دارند که اصول عملیه نامیده می شوند.

و هی منحصره فی اربعه، لان الشک اما ان یلاحظ فیه الحاله السابقه ام لا. و علی الثانی، فاما ان یمکن الاحتیاط ام لا. و علی الاول، فما ان یکون الشک فی التکلیف او فی المکلف به. فالاول مجری الاستصحاب، و الثانی مجری التخییر، و الثالث مجری اصاله البرائه، و الرابع مجری قاعده الاحتیاط.

و این قاعده ها منحصر در چهار صورت هستند. چون در شک یا حالت سابقه در نظر گرفته شده است و یا در نظر گرفته نشده است. صورت اول مجرای استصحاب است. بنا بر دومی یا شک در تکلیف است یا متعلق تکلیف. صورت اول مجرای اصالت برائت است. بنا بر دومی یا احتیاط امکان پذیر است و یا امکان پذیر نیست. صورت اول مجرای قاعده احتیاط و صورت دوم مجرای تخییر است.

و ما ذکرنا هو المختار فی مجاری الاصول الاربعه، و قد وقع الخلاف فیها، و تمام الکلام فی کل واحد موکول الی محله. فالکلام یقع فی مقاصد ثلاثه: الاول فی القطع، و الثانی فی الظن، و الثالث فی الاصول العملیه المذکوره التی هی المرجع عند الشک.

و آن چه که بیان شد نظر ماست در مورد مجاری اصول اربعه. این مبحث محل اختلاف نظر است. بیان کامل بحث در مورد هر کدام از این مجاری را به محل خودش موکول می کنیم. پس کلام در سه مقصد تنظیم می شود: اول در قطع، دوم در ظن و سوم در اصول عملیه ای که به آن اشاره شد و در هنگام شک محل رجوع مکلف است.

منبع مدینه العلم

درباره talabeh

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 + 5 =